تبلیغات
PROXIMA CLUB - مطالب اقتصاد
 
درباره وبلاگ


وب مدیر سایت : http://mystery.mihanblog.com

مدیر وبلاگ : Mohammad
نویسندگان
نظرسنجی
بیشتر چه مطالبی را میپسندید؟








آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
PROXIMA CLUB
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM


      



دنا تازه ترین محصول ایران خودرو تحولی در طراحی خودرو محسوب می شود كه با استفاده از توان داخلی تولید و عرضه می شود.
نیما مصلح معاون طراحی و توسعه محصول ایران خودرو در گفت و گو با ایكو پرس با بیان این كه ایران خودرو از تازه ترین دستاوردهای طراحی و علمی برای خودرو دنا ،محصول جدید این شركت، استفاده كرده است گفت:خودروی دنا با استفاده از پلتفرم داخلی، زیرساختی برای گونه های مختلف محصول با قوای محركه گوناگون، فراهم ساخته است.

برای دیدن ادامه روی ادامه مطلب کلیک کنید .......


ادامه مطلب


نوع مطلب : خودرو، سیاست، اقتصاد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


طبیعت به کمک ژاپنی‌ها آمد و از بروز فاجعه هسته‌ای جلوگیری کرد
 
پس از انفجار در نیروگاه داییچی و پراکنده‌شدن مواد رادیواکتیو، خبر می‌رسد که ریزش اتمی به ناحیه خاصی در اطراف نیروگاه محدود مانده است، هرچند که سالیان سال در برخی از مناطق دوام خواهد آورد.

 در هفته‌ای که خبرهای خوب زیادی در مورد راکتورهای نیروگاه هسته‌ای مصیبت‌زده فوکوشیما به گوش نرسیده، آخرین داده‌های منتشرشده باعث امیدواری جهانیان (هرچند اندک) شده است.

به گزارش نیچر، اقدامات نظارتی نشان می‌دهندبه‌رغم این که راکتورها مقادیر معتنابهی از مواد رادیواکتیو را به اتمسفر تابانده‌اند، اکثر آلاینده‌های خطرناک در نواری باریک در شمال غربی نیروگاه متمرکز شده‌اند. علاوه بر این، میزان تابش کمتر از مقداری است که بلافاصله بعد از انفجارها ثبت شد، ولی آزاد شدن رادیوایزوتوپ‌ها ادامه دارد و روند آن نیز غیر قابل پیش‌بینی است.

کار بر روی جزئیات زمان‌بر خواهد بود و متخصصین در حال تلاش برای ارزیابی موقعیت هستند. جیم اسمیت، فیزیکدان زیست‌محیطی در دانشگاه پورتسموث انگلیس می‌گوید:‌ «ما هنوز به داده‌های کافی دسترسی نداریم، و چیزی که هم در اختیار داریم، تکه تکه است». به گفته وی، همزمان مسئولین ژاپنی در حال انجام اقدامات پیشگیرانه لازم بوده‌اند، اقداماتی از قبیل تعیین سریع یک منطقه تخلیه، و ممنوع کردن کشاورزی و ماهیگیری در مناطقی که بیشترین آسیب را دیده‌اند».

روی ادامه کلیک کنید



ادامه مطلب


نوع مطلب : سیاست، علمی، اقتصاد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 12 فروردین 1390 :: نویسنده : Mohammad

تمام سوالات و نظرات خود را در قسمت (بپرسید) مطرح کنید .........

 

به تمام سوالات و نظرات پاسخ داده می شود .





نوع مطلب : کامپیوتر، علمی، سیاست، اقتصاد، خودرو، موبایل، نجوم، عکاسی و دوربین های فیلم برداری، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



دا محققان شرکت بریتانیایی Cella Energy موفق به تولید نوعی سوخت مصنوعی شده‌اند که هر لیتر از آن کمتر از 400 تومان قیمت خواهد داشت. این سوخت کم‌هزینه که تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت نخواهد بود، کاملا پاک است.

محققان شرکت بریتانیایی Cella Energy موفق به تولید نوعی سوخت مصنوعی شده‌اند که کمتر از 400 تومان به ازای هر لیتر قیمت خواهد داشت. تولید انبوه این سوخت نه تنها می‌تواند نوید سیستم حمل‌و‌نقلی مطمئن و کم‌هزینه را بدهد که تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت نخواهد بود بلکه از ترکیبات هیدروژن تشکیل شده و بدون اینکه محیط را آلوده کند، خواهد سوخت.

به گزارش گیزمگ، فناوری تهیه این سوخت تازه که مبتنی بر تولید ترکیبات پیچیده هیدروژن است، حاصل 4 سال تحقیق کاملا محرمانه در آزمایشگاه معظم «راترفورد اپلتون» در نزدیکی آکسفورد است. مطابق اعلام این گروه تحقیقاتی سوخت تهیه شده به سادگی می‌تواند در وسائل نقلیه با موتورهای درون‌سوز، بدون نیاز به تغییر در سیستم موتور جایگزین بنزین شود.

سوخت ارزان، پاک و امن

استیفن والر، مدیر اجرایی «سلا انرژی» می‌گوید: «در توسعه این فناوری از علم مواد پیشرفته استفاده شده است. ما مواد پر‌انرژی متعددی را به کار گرفتیم و از یکی از تکنیک‌های نانوساختاری به نام الکتروافشانه موازی برای پوشش دادن ذرات آنها استفاده کردیم. در حقیقت ما موفق به ساخت ذراتی شده‌ایم که می‌توانند در موتورهای درون‌سوز فعلی مورد استفاده قرار بگیرند و به خوبی نقش سوخت‌های فسیلی را بازی کنند. نتایج اولین آزمایش‌های انجام شده، بدون تغییر در ساختار موتورهای درون‌سوز کنونی رضایت‌بخش بوده است».

والر ادامه می‌دهد: «مواد به کار گرفته شده در این ترکیب، همگی مشتقات هیدروژن هستند و به همین دلیل انتشار گازهای گلخانه‌ای توسط وسائل نقلیه‌ای که از آنها استفاده خواهند کرد، مانند وسائل نقلیه الکتریکی صفر خواهد بود».

رهبری این تیم را پروفسور استیفن بنینگتون به عهده داشته و محققانی از دانشگاه کالج لندن و دانشگاه آکسفورد در تولید این سوخت مشارکت داشته‌اند.

پروفسور بنینگتون که مدیر ارشد تحقیقاتی «سلا انرژی» است، می‌گوید: «فناوری تولید این سوخت جدید مبتنی بر مشتقات پر انرژی هیدروژن است. زمانی که این ترکیبات با استفاده از فناوری نانو پوشش داده شوند، سوختی پاک خواهیم داشت که نگهداری آن و استفاده در اتومبیل‌ها به مراتب امن‌تر از سوخت‌های فسیلی خواهد بود».





نوع مطلب : اقتصاد، علمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :




بررسی دلایل تاخیر در افزایش حامل‌های انرژی؛ شیب تند هدفمندسازی از سال 90 آغاز می‌شود
[img]http://khabar.khabaronline.ir/images/position1/2010/11/10-11-9-13224610-10-20-16425images.jpg[/img]
در حالی که دولت برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها خود را آماده می سازد زمان به سرعت می گذرد و به نظر می رسد با پایان اولین سال از ابالغ این قانون شرایط به نفع دولت تغییر می کند.

علی پاکزاد: یکی از دلایل اصلی تاخیر در تصویب قانون هدفمندسازی یارانه ها تلاش مجلس برای کاهش تبعات اقتصادی اجرای طرحی بود که دولت آنرا جراهی اقتصاد ایران می داند و در مقابل کارشناسان اقتصادی منتقد آنرا به شوک درمانی تشبیه می کنند.

مجلس برای کاهش تبعات ناشی از اجرای قانونی که دولت تلاش داشت آنرا در یک دوره سه ساله به اجرا بگذارد در حددو یک سال تصویب لایحه پیشنهاید دولت را به تعویق انداخت و طی این مدت کمیسون ویژه رسیدگی کننده به لایحه تغییراتی را در این قانون ایجاد کرد که تک تک این تغییرات با مخالفت های جدی دولت مواجه شد.

محورهای اصلی تغییر در قانون

از اولین تغییرات اصلی در قانن هدفمندسازی یارانه ها بحث کاهش سقف درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی بود که دولت این سقف را در حدود 40 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، البته جالب آنکه در لایحه تقدیمی به مجلس هیچ اشاره ای به این سقف نشده بود.

سقف 40 هزار میلیارد تومانی اعلام شده دولت در واقع رقمی بود که دولت از طریق آن می توانست در سال 88 میزان کسر بودجه خود را که چیزی در حدود 15 هزار میلیارد تومان می شد جبران کند در حالی که رقم در کمیسیون ویژه طرح هدفمندسازی با مخالفت نمایندگان مواجه شد و به رغم تاکی ددولت بر آنکه  اجرای هدفمندسازی یارانه ها با ارقام پایین تر بی فایده است و توزیع ناچیز یارانه نقدی را موجب شده و امکان اصلاح الگوی مصرف را فراهم نمی کند در نهایت مجلس به اصلاحیه کمیسیون تلفبق رای داد و سومین تبصره ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه ها کف 10 وسقف 20 هزار میلیارد تومان برای اعمال در سال پایه اجرای هدفمندسازی یارانه ها گنجانیده شد.

از دیگر مواد جنجال بر انگیز لایحه دولت ماده 13 این لایحه بود که در متن آن آمده بود: « الزام افزایش حقوق کارکنان دولت موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (41) قانون کار از زمان اجراء این قانون موقوف‌الاجراء خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو می‌شود. سایر آئین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر پس از دوماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید».

این ماده در واقع به دولت اجازه می داد در شرایطی که اصلاح قیمت ها در حال انجام بود افزایش دستمزد کارکنان خود را لغو کند البته با توجه به انکه مبنای حقوق کارکنان دولت در واقع به نوعی مبنای تعیین حقوق در سازمان تامین اجتماعی تلقی می شود در عمل دولت تلاش داشت با این ماده از افزایش هزینه های نیروی کار طی دوره اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها جلوگیری کند.پ

اما مجلس با این دیدگاه دولت مخالف کرد و با توجه به آنکه در دوره اجرایی این قانون قیمت ها افزایش پیدا می کنند در مجلس برای کاهش فشار تورمی بر خانوارها این ماده را حذف کرد و در عمل دولت را مجبور کرد افزایش حقوق کارکنان را به صورت سالانه و بر مبنای نرخ تورم ادامه دهد.

اصلاح ماده نه مربوط به تاسیس صندوق هدفمندسازی نیز از جمله مواردی بود که بین مجلس و دولت با چانه زنی های زیادی همراه شد. در لایحه دولت وجوه حاصل از هدفمندسازی یارانه ها می بایست به صندوقی به نام صندوق هدفمندسازی واریز می شد که بنابر تاکید لایحه نهادی عمومی و غیر دولتی بود و زیر نظر هیات امنایی به ریاست رئیس جمهور باید اداره می شد و این صندوق وظایف مربوط به توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهاهی انرژی را عهده دار می شد.

اما مجلس با تاکید بر آنکه تمامی منابع مالی این قانون باید به خزانه وارزی و بعد از آن به صرف زمینه هایی شود که در قانون برای آن در نظر گرفته شده است. در واقع مجلس معتقد بود بر اساس قانون اساسی تمامی منابع مالی دولت باید از این طریق در قانون بودجه سالانه گنجانده شود تا امکان نظارت بر آن وجود داشته باشد و ماده نه  لایحه بر همین اساس تغییر کرد و درنهایت دولت راضی شد به جای صندوق سازمان هدفمندسازی یارانه ها به عنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت رفاه مسئولیت مدیریت منابع را بر عهده بگیرد.

هدفمند سازی در آستانه دومین سال اجرا

امروز دولت در حالی که هنوز قانون را به مرحله اجرا در نیاورده است عنوان می کند واریز یاراننه های نقدی که امکان برداشت آن از حسابهای بانکی وجود ندارد آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها است که البته با توجه به انکه در قانون هدفمندسازی یارانه ها هیچ تعریفی از زمان اجرای قانون وجود ندارد این استدلال دولت نیز قابل انتقاد قانونی نیست ولی از لحاظ عرفی می توان گفت انچه دولت در قبال قانون هدفمندسازی یارانه ها در حال انجام آن است دفع الوقت است.

اما دفع الوقت چه نتایجی برای دولت به همراه دارد، برخلاف نظر منتقدینی که عنوان می کنند دولت از تبعات اجرای این قانون نگران است باید گفت نحوه عملکرد دولت در قبال بحثی مانند سهمیه بنزین نشان داد که دولت چندان از تبعات اولیه اقدامات نگران نیست بلکه مبنای اصلی تاخیر رفع موانع قانونی برای رسیدن به زمانی است که دولت بتواند هدفمندسازی را آنگونه که می خواهد اجرا کند نه به ان شکلی که در مجلس به تصویب رسیده است.

اول انکه در قانون هدفمندسازی یارانه ها دولت تنها در سال پایه مکلف به رعایت سقف درآمی از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی شده است و در صورتی که امسال را سال نخست این قانون فرض کنیم دولت از ابتدای سال 90 می تواند بدون محدودیت قانونی قیمت حاملهای انرژی را به سطحی که تصور می کند مناسب است افزایش دهد یعنی در حالی که مجلس تلاش می کرد دولت را از شوک درمانی منصرف کند دولت تنها زمان وارد کردن شوک را به تاخیر انداخته است.

البته در اثبات این ادعا می توان اشاره به آخرین مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور کرد که در آن عنوان شد میزان یارانه نقدی هر فرد ماهیانه حدود 40 هزار و 500 تومان خواهد بود یعنی رقمی که بر اساس آن دولت باید طی یک سال بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع کند و اگر تصورب کنیم بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها توزیع یارانه نقدی باید حدود 50 درصد منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها باشد می توان گفت هدف درامدی دولت از اصالح قیمت حاملهای انرژی به رقمی حدود 60 هزار میلیارد تومان می رسد.

دولت به طور حتم در شرایطی که در سال اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مدعی است میزان تورم را به زیر 10 درصد کاهش داده است در نهایت در سال نود از محل افزایش حقوق کارکنان که بر مبنای تورم تعیین می شود نگرانی خاصی نخواهد داشت و درنهایت حتی اگر مجلس بخواهد بر نحوه عمل دولت بر منابع حاصل از هدفمندسازی یرانه ها نظارت داشته باشد نمی تواند این نظارت را در قانون بودجه به گونه ای اعمال کند که دست دولت در تسزیع هدفمندسازی یارانه ها ببندد.

بنابراین می توان گفت دولت تلاش دارد با تاخیر در افزایش قیمت حاملهای انرژی به شکلی کاملا قانونی مجلس را در عمل انجام شده قراردهد. ولی سئوال اینجاست که اگر دولت بخواهد از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی درامدی مهادل 60 هزار میلیارد تومان حاصل کند قیمت ها را نسبت به امروز تا چه حد افزایش خواهد داد.

سناریوی قدیمی اجرایی می شود

نگاهی سناریوهای اولیه قیمتی تدوین شده برای هدفمندسازی یارانه ها که توسط ستاد طرح تحول در آذر ماه سال 87 همراه با لایحه هدفمندسازی یارانه ها به مجلس ارایه شد چهار ترکبی قیمتی برای حاملهای انرژی را پیشنهاد کرده بود که سومین سناریو مورد تاکید دولت بود سنارویی که در آن قیمت بنزین 400تومان پیشنهاد شده بود و براورد شده بود که میزان درامد های حاصل از اعمال این قیمت ها در سال 88(دولت انتظار داشت قانون را در سال 88 به اجرا در آورد که با مخالفت مجلس مواجه شد) درآمدی معادل 39.6 میلیارد دلار حاصل می شد، نکته جالب آنکه اعمال قیمت های سناریوی که قاعدتا با تغییرات مجلس باید کنار گذاشته می شد بر روی میزان مصارف حاملهای انرژی در سال 88 رقمی معادل 62 هزار میلیارد تومان را حاصل می کند که با ارقامی که به نظر می رسد دولت در سال 90 برای آن هدفگذاری کرده بسیار نزدیک است و به این ترتیب می توان گفت دولت همین قیمت ها را برای سال آتی اعمال خواهد کرد، قابل توجه آنکه بر اساس این سناریو دولت قصد داشت به هر فرد خانوار خوشه اول 43هزار تومان و به هر فرد خانوار خوشه دوم معادل 32 هزار تومان برآورد شده بود.





نوع مطلب : اقتصاد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


رئیس کل بانک مرکزی: تسهیلات دستوری، تکلیفی نیستند
رییس کل بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شد دولت سالانه 20 درصد از بدهی های خود را به بانک ها بپردازد به طوری که تا پایان این برنامه دیگر هیچ تسهیلات تکلیفی وجود نداشته باشد.

 

بانک مرکزی تا پایان آذر ماه سال جاری 105 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت مشارکت منتشر می کند.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با خبرآنلاین گفت: بانک مرکزی در نظر دارد تا پایان آبان سال جاری 45 هزار میلیارد ریال و در آذر سال جاری 60 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کند. بنابراین بانک مرکزی تا پایان آذر 89 حدود 105 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در نوبت های مختلف منتشر خواهد کرد.

او با اشاره به این که ما احساس می کنیم نقدینگی در کشور وجود دارد، افزود: وجوه در دست افراد از طریق اوراق مشارکت جمع آوری و به واحدهای تولیدی تزریق می شود.

بهمنی در خصوص نرخ سود این اوراق گفت: نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی جذاب است و به همین دلیل می خواهیم این اوراق را منتشر کنیم. در صورتی که نرخ سود آنها جذاب نباشد نقدینگی از سطح کشور جمع آوری نخواهد شد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی مقداری پول در دست افراد وجود دارد که دلیل ندارد افراد بابت آن سودی دریافت نکنند. ما در نظر داریم سود مناسبی به این اوراق پرداخت کنیم. این سود 16 درصد و روزشمار خواهد بود.

بهمنی با بیان این که بانک مرکزی بر افزایش نرخ سود این اوراق نیز می اندیشد، تاکید کرد: اوراق مشارکت طی یک تا دو روز به فروش می روند و این امر نشان می دهد نرخ سود 16 درصدی به اندازه کافی برای خریداران جذاب و مطلوب است.

 

تسهیلات تکلیفی نداریم

او در ادامه با اشاره به این که تسهیلات تبصره ای نداریم، گفت: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شد دولت سالانه 20 درصد از بدهی های خود را به بانک ها بپردازد به طوری که تا پایان این برنامه دیگر هیچ تسهیلات تکلیفی وجود نداشته باشد. در برنامه پنجم نیز تسهیلات تکلیفی قید نشده است.

او در خصوص خبر آغاز دور جدید تسهیلات تکلیفی توسط بانک مرکزی گفت: اصولا برخی از دوستان تصورشان این است که تسهیلاتی که دستور پرداخت آنها صادر می شود، تسهیلات تکلیفی یا تبصره ای هستند در حالی که این گونه نیست. اینها تسهیلاتی هستند که بانک ها خود تضمین های لازم را از وام گیرندگان دریافت می کنند.

بهمنی برای  تبیین این موضوع مثالی ذکر کرد: برای نمونه می گویند در طرح مسکن مهر پنج بانک آن هم به این میزان تسهیلات پرداخت کنند. این گونه تسهیلات تبصره ای نیست. بانک ها موظف هستند تضمین ها و وثایق مورد نیاز را از مشتریان دریافت کنند و دولت بابت تفاوت سود این نوع تسهیلات در بودجه مبلغی را لحاظ می کند. اصل و تضمین تعهد پرداخت نیز با خود وام گیرندگان است.





نوع مطلب : اقتصاد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 13 آبان 1389 :: نویسنده : Mohammad

اوایل اسفند ماه سال گذشته طی مراسمی از پژو ۲۰۷‌آی در ایران‌خودرو رونمایی شد. همزمان با آغاز پیش فروش سری اول محصول جدید ایران خودرو ۷ هزار داستگاه ۲۰۷i در یک روز پیشفروش شد. پنجم تیر سال ۸۹ اولین سری پژو ۲۰۷ به نمایندگی از مشتریان به ۱۴نفر از ثبت نام کنندگان این خودرو تحویل داده شد و بنا به گزارش ایکو پرس شرکت ایران خودرو از ابتدای سال جاری تا۱۶ مردادماه ، فقط ۷۲۴ دستگاه پژو ۲۰۷ آی تولید کرده است. در حالیکه ۷۰۰۰ خودروی پیش فروش شده را تا پایان مهر ماه امسال وعده داده بودند.

همزمان با تحویل اولین سری از خودرو پژو ۲۰۷i به مشتریان، دومین مرحله پیش‌فروش این خودرو از طریق اینترنت آغاز شده و گفته شده زمان تحویلشان از مهر تا اسفند سال جاری خواهد بود!!!!

قیمت کارخانه‌ای این خودرو در محدوده ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که پس از تحویل بسیار محدودی از این خودرو به مشتریان از سوی ایران‌خودرو، این خودرو در بازار حدود ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته شده است.

پژو ۲۰۷‌ای فول ‌آپشن بوده و از دو نوع‌گیربکس دستی و اتوماتیک برخوردار است.

قرار است پژو ۲۰۷آی در دو نوع هاچ‌بک و صندوق‌دار تولید شود.
این خودرو همچنین دارای امکاناتی مانند کیسه هوای ایمنی راننده و سرنشین جلو، سیستم قطع سوخت در مواقع اضطراری، فرمان تاشونده در هنگام تصادف از جلو، سوئیچ همراه با ریموت کنترل، قفل مرکزی و ایموبیلایزر است.
حجم موتور این خودرو ۱۵۸۷ سی.سی و بیشینه قدرت آن پنج هزار دور در دقیقه با ۱۱۰ اسب بخار، نوع سوخت آن بنزین با اکتان ۹۵ و میانگین مصرف سوخت آن در سیکل ترکیبی مطابق استاندارد ای.سی.ای-آر۸۳ در حالت دستی ۴/۶ و در حالت اتوماتیک ۱/۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است.





نوع مطلب : اقتصاد، خودرو، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


فراگیر شدن استفاده از فناوری این روزها تبعات مثبت و منفی بسیاری در زندگی کاربرانش ایجاد کرده است. تبعاتی که نکات منفی‌اش این روزها بیشتر از مثبت‌اش دیده شده و مورد نقد و بررسی جامعه شناسان، روانشناسان و در مقیاسی وسیع‌تر قانون گذاران قرار می‌گیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد جدا از بحث کامپیوتر و اینترنت که زمانی در کانون توجه کارشناسان قرار داشت، اما این روزها افزایش تعداد کاربران تلفن همراه در جهان باعث چرخش نگاه‌ها روی این فناوری شده است. زمانی تلفن همراه تنها یک وسیله برای حرف زدن بود. البته نه زمانی آن‌چنان دور که برای به‌خاطر آوردنش نیاز به نقل مثال‌ها و داستان‌های بی‌شماری باشد.

تا همین دوازده سال پیش در کشور ما از این وسیله تنها برای مکالمات استفاده می‌شد و به دلیل هزینه‌های بالایی که در تهیه این وسیله ارتباطی در آن زمان حاکم بود از این کالا به عنوان یک کالای لوکس یا حتی سرمایه ای نام برده می‌شد. اما به تدریج و با توسعه شبکه‌های ارتباطی قیمت‌های دسترسی و استفاده از این فناوری شکسته شد و با آمدن اپراتورهای جدیدتر، فراگیری این کالای ارتباطی بیشتر شد. به شکلی که هم اکنون و بر اساس آمارهایی که اعلام می‌شود ایران دارای 53 تا 55 میلیون کاربر تلفن همراه است. فناوری تلفن همراه با افزایش کارکردهایش از تنها کاربرد آن که تماس تلفنی بود خارج شد و به یک وسیله چند رسانه‌ای تبدیل شده است.

انتقال اطلاعات از طریق متن، صدا و تصویر هر چند یک مزیت رقابتی برای سازندگان گوشی‌ها وکسب بازار رقابت دربرداشته، اما از سوی دیگر و به گفته جامعه شناسان، باعث بر هم زدن روابط سالم افراد یا ایجاد فاصله بین نسل‌ها و افراد خانواده نیز شده است. هر چند که به نظر می‌رسد نقد و بررسی عملکرد این جامعه ارتباطی نیازمند آمارهای دقیق و تحقیقات میدانی منسجم و منظم باشد، اما دنیای اقتصاد برای یک بررسی ساده اقدام به تهیه نظرسنجی در یک جامعه آماری صدوپنجاه نفری کرده است که بخشی از نتایج آن در ذیل می‌آید.

آمارهایی از روی کنجکاوی

63 درصد از حاضران در این جامعه آماری صد و پنجاه نفری مرد و 37 درصد آن را زنان تشکیل دادند که در این بین 18 درصد بین 20 تا 25 نفر، 65 درصد بین 25 تا 35 سال، 13درصد بین 35 تا 45 سال و 3 درصد نیز بالای 45 سن داشتند. همچنین 9 درصد این جامعه آماری دارای دیپلم، 7 درصد فوق دیپلم، 51 درصد لیسانس، 30 درصد فوق لیسانس و 3 درصد نیز دارای مدرک دکترا هستند.
29 درصد این جامعه آماری همیشه از تلفن همراه استفاده می‌کنند، 41 درصد در اکثر مواقع، 28 درصد گاهی اوقات و تنها دودرصد به ندرت از این وسیله ارتباطی استفاده می‌کنند.

برای 38 درصد از این افراد داشتن شماره رند بسیار مهم بوده و 62 درصد دیگر نیز در اختیار داشتن یک شماره رند برای آنها اولویتی ندارد. قبض تلفن همراه 17 درصد از جامعه آماری صد و پنجاه نفری دنیای اقتصاد در هر دوره کمتر از ده هزار تومان است. 20 درصد بین 10 تا 20 هزار تومان، 15 درصد بین 20 تا 30 هزار تومان، 24 درصد بین 30 تا 50 هزار تومان، 17 درصد بین 50 تا 80 هزار تومان و 6 درصد نیز بالای 80 هزار تومان در هر دوره دو ماهه برای استفاده از تلفن همراه خود هزینه مصرف می‌کنند.

نکته جالب، اما در بین هزینه‌های صرف شده در هر دوره دوماه این افراد در بخش ارسال پیام‌های کوتاه است به‌طوری که 70 درصد از این جامعه آماری کمتر از ده هزار تومان، 17 درصد بین 10 تا 20 هزار تومان، 9 درصد بین 20 تا 30 هزار تومان و 3 درصد نیز بین 30 تا 50 هزار تومان در هر دوره تنها هزینه ارسال پیامک پرداخت می‌کنند.

43 درصد از افراد طراحی، ظاهر و رنگ گوشی‌ که در دستشان می‌گیرند همیشه برایشان مهم است. 28 درصد تنها در زمانی که طرح خاصی در بازار موجود باشد به آن توجه می‌کنند. این موضوع برای 15 درصد از افراد گاهی اوقات اهمیت داشته و تنها برای دودرصد اهمیتی ندارد.

17 درصد از جامعه آماری مورد بررسی در پاسخ به این سوال که چقدر به گوشی موبایلشان وابسته هستند گزینه بسیار زیاد را انتخاب کرده‌اند. 40 درصد گزینه زیاد، 16 درصد کم و تنها 2 درصد در جواب این سوال گزینه خیلی کم را انتخاب کرده اند.

یکی از موضوعاتی که این روزها جامعه شناسان در بحث تلفن همراه بارها و بارها به آن اشاره کرده‌اند، فاصله‌ای است که این وسیله ارتباطی بین افراد انداخته است.

بر همین اساس 16 درصد از جامعه آماری مورد بحث در این تحقیق گفته‌اند که اکثر مواقع به جای زنگ زدن و احوالپرسی با دوستان تنها به فرستادن یک پیامک بسنده می‌کنند. 54 درصد گاهی، 28 درصد به ندرت و یک درصد نیز همیشه این کار را انجام می‌دهند. ده درصد از این افراد برای حل اختلافات شخصی خود در اکثر مواقع از پیامک استفاده می‌کنند. 33 درصد گاهی، 4 درصد همیشه و 50 درصد نیز به ندرت این روند را دنبال می‌کنند.





نوع مطلب : موبایل، اقتصاد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 20 مرداد 1389 :: نویسنده : Mohammad
بحران جهانی برنج اجتناب‌ناپذیر است

 

تازه‌ترین تحقیقات در مورد رابطه بین تغییرات آب‌وهوایی و تولید محصولات کشاورزی نشان می‌دهد با گرم‌تر شدن دمای هوا در روز و شب به مقدار 1 درجه، تولید محصولات در گیاهان 10 درصد کاهش می‌یابد.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد تغییرات آب‌وهوایی در سطح جهان، تولید محصول برنج را در بسیاری از قسمت‌های آسیا کاهش داده و به نظر می‌رسد این کاهش هم‌چنان هم ادامه داشته باشد. در برخی از مناطق میزان محصولات برنج بین 10 تا 20 درصد کاهش داشته‌اند.

به گزارش بی‌بی‌سی، گروهی از دانشمندان که عمدتا از کشور آمریکا هستند، تحقیقاتی را در 227 مزرعه در 6 کشور مهم تولید کننده برنج مانند تایلند، ویتنام، هند و چین انجام داده و در نهایت به این نتیجه رسیدند که تغییرات آب‌وهوایی باعث کاهش میزان محصولات کشاورزی شده و تغذیه جمعیت رو به رشد جهان را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.

در سال 2004 نیز محققان متوجه شده بودند میزان تولید محصول برنج در فیلیپین به ازای هر درجه افزایش دما در شب، نزدیک به 10 درصد کاهش پیدا می‌کند. این یافته‌ها مانند دیگر نتایج از مطالعاتی که در یک ایستگاه تحقیقاتی انجام شده است به دست آمده بود. اما در آخرین تحقیقات، دانشمندان محدوده گسترده‌ای از آسیا، از ایالت تامیل نادوی هندوستان تا زمین‌های کشاورزی شانگهای را مورد بررسی قرار دادند.

محقق ارشد این مطالعات، جارود ولچ با شرح نتایج به دست آمده که در نشریه آکادمی ملی علوم به چاپ رسیده، اعلام کرد: «ما متوجه شدیم هم‌زمان با افزایش حداقل دمای هوا در روز و گرم‌تر شدن هوا در شب، میزان تولید محصولات کشاورزی کاهش پیدا می‌کند».

البته هنوز دلیل و مکانیسم توضیح دهنده این پدیده مشخص نشده، اما شاید گیاهان مجبورند در شب‌های گرم‌تر، بیش‌ عمل تنفس را انجام بدهند که انرژی بیش‌تری را می‌طلبد. اگرچه در طول روز دمای بالاتر به معنای افزایش میزان محصولات است، اما تاثیر آن از افزایش دما در هنگام شب کمتر خواهد بود.

البته باید توجه داشت که اگر دما به همین منوال افزایش پیدا کند، همان طور که مدل‌های کامپیوتری این موضوع را پیش‌بینی کرده‌اند، این افزایش بیش از حد دما در هنگام روز نیز میزان محصول تولیدی برنج را کاهش خواهد داد. به عبارت دیگر با گذشتن دمای هوای روز از یک آستانه مشخص دیگر فواید آن برای گیاهان به پایان رسیده و بر عکس باعث کاهش محصولات تولیدی می‌شود.

ارزیابی‌های سال 2007 که توسط کمیته بین‌دولتی تغییرات آب‌وهوایی انجام شده بود، این طور نتیجه گرفت که افزایش اندک دما در برخی مناطق جهان باعث افزایش محصولات کشاورزی می‌شوند، اما افزایش دمای بیش از 3 درجه تاثیرات مخربی روی تمام محصولات کشاورزی در تمام مناطق جهان خواهد داشت.

تحقیق دیگری نیز که در اوایل سال گذشته منتشر شده بود، پیش‌بینی کرده بود تا سال 2100 نیمی از جمعیت جهان با بحران غذایی ناشی از تغییرات آب‌وهوایی دست به گریبان خواهند بود. چرا که تابستان‌های سخت سده گذشته، در انتهای این قرن به پدیده‌های معمول جهانی تبدیل خواهند شد.





نوع مطلب : اقتصاد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


راهکارهای محسن رضایی برای مواجهه با تحریم

 

 «اصل 44 به معنای آزادسازی اقتصادی است در حالی که این اصل به اشتباه فقط خصوصی سازی تعبیر می‌شود.» این اظهار نظراز کسی نیست جز محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که در انتخابات ریاست جمهوری سال قبل با شعار «تحول در اقتصاد ایران» وارد عرصه شد.

او از نگاه بسیاری «با برنامه ترین» کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بود و همین امر موجب شد بسیاری از افراد سر شناس اعلام کنند به او رای می دهند. او که در انتخابات ریاست جمهوری به کمک دستار ارشد خود- داوود دانش جعفری- طرح هایی برای تحول در اقتصاد داشت روز گذشته در همایش بررسی نمونه‌های موفق اصل 44 که در دانشگاه آزاد کرج برگزار شد، اصل 44 را شبیه نقشه ای دانست که از طریق آن می توان اقتصاد کشور را از نو «معماری» کرد.

در شرایطی که 5 سال از زمان ابلاغ مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی اصل 44 می گذرد علی رغم آنکه حجم واگذاری ها در دولت نهم و دهم وضعیت قابل قبولی داشته اما سپرده شدن امور به مراکز شبه خصوصی که به دولت نزدیک هستند موجب اعتراض بسیاری از کارشناسان اقتصادی به روند و نحوه واگذاری ها شده است.

شاید همین نحوه واگذاری ها بود که موجب شده رضایی در این همایش بیشتر تلاش کرد تا تصویری شفاف از اصل 44 ارائه کند. تاکید بر مفهوم اصل 4 از مسائلی است که رضایی تاکید دارد:اجرای اصل 44 به معنای «آزادسازی» اقتصادی است.

آزادسازی اقتصادی محوری است که به گفته رضایی یکی از پنج بند مهم این قانون است و مهمترین بند آن «محدودسازی دولت و آزادسازی اقتصادی» است که دولت برای اجرای آن باید امکانات لازم را برای آزادسای اقتصادی فراهم کند.

رضایی معتقد است: همانطور که انقلاب اسلامی انرژی سیاسی مردم را آزاد کرد با اجرای اصل 44 می‌توان انرژی اقتصادی مردم را آزاد کرد، در این راستا باید همه مردم امکان فعالیت اقتصادی را داشته باشند.

تحلیل سردار سابق و اقتصاد دان امروز از روند اجرای اصل 44 هم موضوعی است که رضایی درباره آن می گوید: اصل 44 در مجلس تبدیل به قانون شده است و در بخش خصوصی نیز فعالیت‌های زیادی در این راستا انجام شده،اما 80 درصد سیاست‌های اصل 44 فراتر از بخش خصوصی است و خصوصی سازی بخشی از سیاست‌های اصل 44 است در حالی که به دلیل تفاسیر اشتباه اصل 44 فقط خصوصی سازی تعبیر می‌شود. خصوصی سازی  که کمکی  در راه«مردمی شدن» اقتصاد است و به گفته دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورت محقق شدن ان مردم ایران توانایی تبدیل کویرهای ایران به طلا را دارند.

 تحریم های جمهوری اسلامی ایران  و راههای مقابله  با آن هم از جمله موضوعاتی بود که رضایی « تقویت بخش خصوصی»  را یکی از راه‌های مقابله با آن دانست و خاطر نشان کرد و تنها راه اجرای طرح خصوصی سازی، اجرای سیاست‌های اصل 44 و آزادسازی اقتصادی است.

وی گفت: در حال حاضر دولت در خصوصی سازی فعالیت‌های مناسبی انجام داده است، اما در اجرای بند الف اصل 44 دچار عقب ماندگی است.بندی که  اساس آزادسازی اقتصادی است و الزاماتی چون آزاد سازی نرخ ارز را به دنبال دارد ومی تواند موجب تحول در صادرات کشور و شتاب روند سرمایه‌گذاری شود.

درد کهنه اقتصاد ایران -دولتی بودن -هم محوری بود که رضایی در لابلای سخنان خود به آن اشاره داشت و تاکید کرد:«بنگاه‌های اقتصادی دولتی توانمندی لازم را ندارند. بخش خصوصی باید با ابتکارات و خلاقیت‌های خود باید وارد عرصه اقتصادی شود و در این راستا همه مردم باید وارد بازار اقتصادی شوند و به اقتصاد و نوآوری در آن دسترسی داشته باشند.





نوع مطلب : سیاست، اقتصاد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 2 )    1   2